مثل وضع آليات ناجعة لتطبيق الأمر والقرار المنظمان لنشاط الأحذية محور الاجتماع الذي جمع أمس الخميس 20 ماي 2021 بين الجامعة الوطنية للجلود والأحذية والمركز الوطني للجلود والأحذية والمصالح المختصة بوزارة التجارة والإدارة العامة للديوانة تحت اشراف الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في:

  • تكثيف المراقبة الميدانية وذلك بتكوين فرق مشتركة بجميع الولايات تحت اشراف السيد والي الجهة تضم ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجارة والمصالح الديوانية والقباضات المالية والسلط الأمنية للحد من تأثير المنافسة الغير شريفة نتيجة التجارة الموازية والأحذية المستعملة والمنتجات المهربة.
  • تشديد مراقبة السوق لجميع المتدخلين بوتيرة أسرع بالنسبة للأحذية والمصنوعات المماثلة
  • دراسة إمكانية إخضاع توريد الأحذية وأجزاء الأحذية التي تسوق منفصلة (وجه الحذاء والبطانة وفراشة الراحة والنعل) إلى كراس شروط عوضا عن المراقبة الفنية الآلية.
  • إعطاء دور المساندة للمركز الوطني للجلود والأحذية والمخابر الخاصة لمعاضدة مجهودات الدولة لمراقبة السوق في مجال التحاليل والتجارب والاعلام والتكوين

يذكر وان هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لتطبيق مقتضيات الامر الحكومي، عدد 571 لسنة 2020 المؤرخ في 07 اوت 2020 والمتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة، وكذلك القرار المشترك بين وزيري الصناعة والتجارة، المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها، واللذان يدخلان حيز التنفيذ ابتداءا من 21 اوت القادم.